تحميل نسخة PDF من المسح هنا: Arabic Survey PDF
تسعى الدول بدءًا من تايلاند وصولاً إلى البرازيل وكينيا إلى التقريب بين الحكومة والشعب، حيث تقوم الأمم بنقل الموارد العامة وسلطات صنع القرار إلى المستوى المحلي وتشجع المواطنين على المشاركة مباشرة في وضع الأولويات والميزانيات. ويتم النظر إلى الديموقراطية التشاركية المحلية بشكل واسع باعتبارها تعزز الخضوع للمساءلة بصورة أفضل، فضلاً عن الارتقاء بتقديم الخدمات الأساسية وتخفيف حدة التوترات الإقليمية والعرقية والدينية، فهي تعيد للشعوب إمكانية التحكم في حياتهم وأقدارهم، كما قال ماهتما غاندي.
إن جميع التحديات التي تم الوقوف عليها فعليًا ضمن أهداف تطوير الألفية- الجوع والفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والماء والصرفالصحي والاستدامة البيئية- تتطلب حلولاً مخصصة للظروف المحلية، إلا أن الحكم المحلي لم يبرز كأولوية في جدول الأعمال العالمي.
والآن، بما أن العالم يعكف على صياغة جدول أعمال لإجراء تطويرات فيما بعد 2015، يسعى المسؤولون المحليون والأكاديميون ونشطاء المجتمع المدني الذين برزوا كرواد ومؤيدين للتجديدات المتعلقة بالديموقراطية التشاركية المحلية وراء جعل أصواتهم مسموعة.
يتجه هذا التقرير نحو تسليط الضوء على المستوى العالمي على أهمية هذه التجديدات. فعلى غرار تقارير “حالة..” الأخرى، يسعى إلى تناول هذه القضية المعقدة وتوضيحها وجعلها قابلة للتقييم. فهو يقدم مؤشرًا جديدًا متعدد الأبعاد-مؤشر الديموقراطية التشاركية المحلية (PLDI)-ويطبقه على 35 دولة تم تقييمها بشكلٍ معمقٍ.
كما يعالج التقرير التحديات العديدة التي تواجه نجاح الديموقراطية التشاركية المحلية ومن بينها؛ الافتقار إلى الوعي وتقييد الموارد البشرية والمالية والتدخل البيروقراطي والسياسي.
“تشكل السلطات المحلية جسرًا مهمًا بين الحكومات الوطنية والمجتمعات والمواطنين وستحظى بدور كبير في الشراكة العالمية الجديدة..يكون للسلطات المحلية دور كبير في تحديد الأولويات وتنفيذ الخطط والإشراف على النتائج والانخراط مع المؤسسات والمجتمعات المحلية”
-تقرير صادر عن لجنة رفيعة المستوى مكونة من شخصيات مرموقة في جدول أعمال التطوير فيما بعد 2015، لعام 2013